مالکیت و مدیریت دولتی در صنعت به مرحله ای رسیده که این بنگاه‌ها نه تنها رضایت مصرف‌کننده را جلب نکرده‌اند بلکه با زیان انباشته فراوانی دست به گریبان هستند. برخی تحلیل‌گران تصور می‌کنند مدیریت بخش خصوصی در بنگاه‌های بزرگ در کنار حذف مداخلات دولت در بازار این بخش می‌تواند گره کور این صنعت را باز کند. اما گروهی اعتقاد دارند واگذاری سهام اگر به بخشی از زنجیره تولید باشد به انحصار جدیدی دامن می‌زند. اما شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر رقابت با این ادعا مخالف است. منتقدان تصور می‌کنند شورا پیشگیرانه نگاه نمی‌کند و از همین رو با نگاه آنان همراه نیست. برای محک این دو نگاه به تجارب جهانی و قوانین بالادستی نگاه شده است. در تجربه دنیا، سهامداری زنجیره خودروسازی در خودروسازان یا برعکس آن، مورد نادری نیست و این شکل از مالکیت لزوما به ایجاد انحصار منجر نمی‌شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند در قانون تجارت نیز تدابیر برای انحصار عمودی دیده شده و از این رو جای دغدغه وجود ندارد. موافقان خصوصی‌سازی می‌گویند که مخالفان کنونی این مسیر برای جرم انجام نشده دنبال مجرم می‌گردند. اگر نگرانی آنها انحصار است، بهترین راه برای مقابله با آن حذف دولت از خودروسازی است. چرا که دولت برای جبران سوء مدیریت‌هایش در ادامه مجبور به ایجاد انحصار و رانت می‌شود.
۱۴ مهر ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۸
کد خبر: 47724
نظر شما